مطلع جمهوري بارز يُطلق تنبؤاً كبيراً بشأن خطة الحزب الجمهوري لـ"تبرير الخسائر في نوفمبر"

يكشف تحليل قانون "SAVE America Act" المقترح من ترامب عن التأثير الانتخابي الواسع الذي قد تُحدثه تشريعات تقييد التصويت، إذ تُظهر النماذج أنها قد تُقلب الولايات التنافسية بشكل درامي لصالح الجمهوريين—في حال إقراره. غير أن أحد المطلعين على الحزب الجمهوري رفع علامة تحذيرية بشأن كيفية توظيف الجمهوريين لقانون SAVE في رسائلهم السياسية.

وفقاً للبيانات التي أوردها موقع OpenSourceZone استناداً إلى تحليل صحيفة واشنطن بوست، فإن صافي هامش التصويت المقدّر بين الحزبين سيتحول بشكل ملحوظ في الولايات الجمهورية إذا أصبح قانون SAVE نافذاً:

نيفادا: R+1 بدون القانون ← R+6.3 مع القانون

نيو مكسيكو: D+4 بدون القانون ← R+3.3 مع القانون

يُعدّ توقع نيو مكسيكو لافتاً بشكل خاص، إذ يُظهر تحولاً محتملاً بمقدار 7.3 نقطة من الأفضلية الديمقراطية إلى الأفضلية الجمهورية—مما يعني بشكل فعلي تحويل ولاية زرقاء إلى أرض حمراء من خلال تطبيق متطلبات التحقق من هوية الناخب والتحقق من الجنسية.

غير أن المحافظ البارز إيريك إريكسون أطلق توقعاً كبيراً بشأن كيفية استغلال الجمهوريين لفشل مشروع القانون.

"يُقنع الجمهوريون أنفسهم بدور الضحية. لن يمر قانون SAVE، وهو ما سيستخدمه الحزب الجمهوري لتبرير الخسائر في نوفمبر"، حذّر إريكسون.

يوحي قلق إريكسون بأن بعض الجمهوريين، بدلاً من النظر إلى قانون SAVE باعتباره أولوية تشريعية لها فرصة حقيقية للإقرار، ربما يستخدمونه ذريعةً استباقية لتبرير الأداء الانتخابي الضعيف—وسيلةً لإلقاء اللوم على عرقلة الديمقراطيين بدلاً من مواجهة شعبيتهم المتراجعة أو إخفاقاتهم السياسية.

تُلمح نماذج واشنطن بوست إلى ما هو على المحك في حال أصبح التشريع قانوناً: خريطة انتخابية مُعاد رسمها بشكل جذري قد تُرسّخ السيطرة الجمهورية على الولايات التنافسية. لكن ملاحظة إريكسون تُشير إلى أن الجمهوريين ربما يُعدّون أنفسهم ذهنياً لخسارة تلك المعركة، ويبنون روايةً لتخفيف الصدمة حين يحدث ذلك.